عنون الشيخ في الفهرست والنجاشي ابنه « أحمد » وعدّا له كتاب تاريخ الرجال . وعنون الشيخ في الرجال والفهرست ابن أحمد « عليّا » وعدّ في الأخير له كتاب رجال ، وكلّما ينقل العلّامة عن كتاب العقيقي - كما في النضر بن عثمان وأبي هريرة البزّاز - فمراده الثاني ، فصرّح باسمه في صالح بن ميثم وعلباء وعبد الملك ابن عبد اللّه وعيسى بن عبد اللّه وامّ الأسود . وقال في نجم بن أعين : « عن العقيقي عن أبيه » وإنّما يروي الثاني عن أبيه . وأمّا نقل النجاشي عن العقيقي في « زياد بن عيسى » فمحتمل لكلّ منهما . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنّف : « العقيقي لقب أحمد بن عليّ بن محمّد بن الحسين ، وعليّ بن أحمد وينصرف إلى الأوّل » فوهم في نسب الأوّل ، وفي قوله بالانصراف إليه . [ 150 ] العقيلي قال ابن الكلبي - كما في شرح المعتزلي - : بينا عمر بن عبد العزيز في مجلسه دخل حاجبه ومعه امرأة أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ورجلان متعلّقان بها ، ومعهم كتاب من ميمون بن مهران إليه : أنّ الرجلين أحدهما زوج المرأة والآخر أبوها ، يزعم أنّ زوجها لمّا حلف بطلاقها : أنّ عليّا خير هذه الامّة وأولاهم بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حرمت عليه ابنته كامّه ، والزوج يقول له : كذبت وأثمت ، لقد برّ قسمي وأنّها امرأتي على رغم أنفك ، فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك اللّه . فجمع عمر بني هاشم وبني اميّة وأفخاذ قريش ، ثمّ قال لأبي المرأة : ما تقول ؟ قال : حلف بطلاقها كاذبا ثمّ أراد الإقامة معها ، فقال له : لعلّه لم يطلّق كيف حلف ؟ فقال : إنّ الّذي حلف عليه لأبين حنثا من أن يختلج فيه شكّ ، لأنّه حلف « أنّ عليّا خير هذه الامّة » وإلّا فامرأته طالق ثلاثا ، فقال للزوج : أهكذا حلفت ؟ قال : نعم ، فلمّا قال نعم كاد المجلس يرتجّ بأهله وبنو اميّة ينظرون إليه شزرا ! إلّا أنّهم لم